به نقل از «فارس»

وضعیت مبهم قطعه 6 شهری آبیک/ ارزش افزوده برای شهرداری ها مُسکن است درمان نیست

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۲۴۹۴

به گزارش خبرگزاری فارس از آبیک، از سوی دفتر نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی خبرنگار فارس در آبیک به نشست این نماینده مجلس با شورا و شهرداری آبیک در سالن اجتماعات پارلمان محلی آبیک دعوت شد که مسائل مهمی در این جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مشکل قطعه 6 شهری ناشی از مشکل درون‌سازمانی ادارات کل است

عباس دادخواه شهردار آبیک در این جلسه بیان کرد: مکاتبات و توافقات برای 96 هکتار از اراضی شمال اتوبان انجام شده تا به محلی برای ایجاد درآمد پایدار تبدیل کنیم؛ از سویی 30 هکتار زمین هم با موافقت با مالکین برای احداث مراکز تفریحی أخذ شده و پیگیر هستیم تا به نتیجه برسیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امسال 36 هزار متر مربع آسفالت در شهر آبیک اجرا شده، تمام پارک‌ها در سطح قابل قبولی نوسازی و بهسازی شده‌اند، احداث پارک بازی در دستور کار بوده و زمین چمن مصنوعی فوتبال در شهرک فردوس هم در زمینی به مساحت 650 متر مربع با 450 متر مربع چمن مصنوعی احداث می‌شود.

این مسئول ادامه داد: پیگیر راه‌اندازی استخر هستیم و به زودی افتتاح می‌شود.

شهردار آبیک مشکل قطعه 6 شهری را مشکل درون‌سازمانی ادارات کل ثبت و اسناد، منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی ذکر و خاطرنشان کرد: با باز شدن گره این مشکل، اسناد مالکیت برای مردم صادر می‌شود و شهرداری هم می‌تواند پروانه ساخت برای مردم صادر کند.

دادخواه بیان کرد: در شهرک فردوس زمین‌ها را تفکیک و به مردم فروخته‌اند و ماده 101 پرداخت حق و حقوق شهرداری رعایت نشده و چندین مکاتبه با سازمان بازرسی صورت گرفته و در شورای حفظ حقوق بیت‌المال هم مطرح شده اما تاکنون پاسخی ارائه نشده است.

وی افزود: بازنگری طرح جامع شهری آبیک نیازمند اعتبار است که می‌طلبد مسئولان مساعدت لازم در این زمینه داشته باشند.

صدور برگ تشخیص برای قطعه 6 شهری درسال 47

میرزعلی احمدی معاون املاک حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در این جلسه با بیان اینکه سال‌هاست مردم شهر آبیک در خصوص اراضی قطعه 6 شهری با مشکل مواجه بوده و با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، به تاریخچه این مشکل پرداخت و گفت: در سال 47 برگ تشخیص صادر می‌شود و اراضی آبیک به عنوان ملی به جز برای 300 نفر را مستثنیات اعلام می‌کنند که موجب می‌شود کشاورزان اعتراض کنند و در نهایت منجر به تشکیل هیاتی متشکل از مدیرکل زمین شهری وقت، فرمانداری قزوین و یک مرجع قضایی برای بررسی موضوع می‌شود.

وی افزود: این هیات، آبیک را به هفت قطعه تقسیم می‌کنند و از قطعه یک تا پنج و هفت را مستثنیات اعلام کرده و در مورد قطعه 6 به دلیل داشتن صدور برگه تشخیص و ملی اعلام شدن اظهار نظر نمی‌کنند و از شهرداری استعلام أخذ می‌کنند که آیا در داخل محدوده است یا خارج از محدوده شهری قرار دارد که اعلام می‌شود از جنوب اتوبان تا جاده قدیم داخل محدوده است و اگر قطعه 6 شهری داخل محدوده شهری بود نمی‌توانست برای آن برگ تشخیص صادر و ملی اعلام شود.

این مسئول ادامه داد: در سال 66 از سوی منابع طبیعی و آبخیزداری و ثبت و اسناد برای قطعه 6 شهری، صورت مجلس تفکیکی صادر کردند که هنوز موجود بوده و باطل نشده است.

معاون املاک حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اضافه کرد: اعلام کردند که به دلیل اینکه قطعه 6 شهری داخل محدوده شهری قرار دارد و روی آن برگ تشخیص صادر شده مرجع صلاحیت‌دار برای ابطال برگ تشخیص باید قاضی ماده واحده رای دهد که قاضی به درستی تشخیص می‌دهد و بیان می‌کند چون داخل محدوده شهری است صلاحیت ورود به این موضوع را ندارم.

احمدی خاطرنشان کرد: بعد از صدور صورت مجلس تفکیکی، بخشی از قطعه 6 شهری به عنوان موات که توسط اداره راه و شهرسازی تملک شده بود به مردم واگذار کرده بود و از سال 66 تا 96 این موضوع ادامه داشت مردم درخواست سند می کردند که از سوی اداره راه وشهرسازی گفته می‌شد در تملک دولت نیست و جزء مستثنیات است و اداره ثبت و اسناد هم در راستای اجرای ماده 47و 48 سند  صادر می‌کرد.

وی بیان کرد: در سال 96 که مردم گرفتار شدند این بود که اعلام کردند یک سری افراد در داخل شهر آبیک اسناد مالکیت جعلی دریافت کرده‌اند که دستگاه‌های نظارتی ورود یافتند و سابقه قطعه 6 شهری را بررسی کردند و اعلام کردند جزو ملی بوده در حالی که مرجع صلاحیت‌دار اعلام ملی و مستثنیات بودن اراضی یا مِلک کمیسیون ماده 56 و ابطال آن هم بر عهده دادگاه است که به طور کلی، پاسخ استعلامات را قطع کردند تا تعیین تکلیف شود.

این مسئول افزود: از سال 66 تا 96 گفتیم که قطعه 6 شهری جزء مستثنیات است و 80 مردم سند دریافت کرده‌اند و باقی مانده مردم گیر افتاده‌اند حتی مطرح کردیم که اگر جزء اراضی ملی بود منابع طبیعی و آبخیزداری باید اعمال ماده 1339 می‌کرد بعد ماده 10 می‌شد و سند به نام دولت صادر می‌شد که باید گفت کوتاهی و یا تخلف صورت گرفته است.

معاون املاک حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین اذعان کرد: در حال حاضر مردم گرفتار هستند و نیازمند حکم حکومتی است. پیشنهاد این است که همان رویه 66 تا 96 ادامه یابد و مردم بتوانند سند دریافت کنند از سویی، اراضی تصرفی دولتی مطرح شد که دیگر انجام نمی‌شود و در سال 96 مصوبه‌ای از سوی هیات مدیره سازمان ملی مبنی بر تعیین تکلیف اراضی تصرفی صادر شد و حدود 1100 نفر از مردم شهر آبیک پرونده تشکیل و در اجرای این مصوبه حق و حقوق دولت را پرداخت کردند و سند گرفتند که در سال 99 با ورود دیوان محاسبات به این موضوع و ایراد بر مصوبه مذکور، در هیات عمومی دیوان موضوع رسیدگی و مصوبه ابطال شد و پس از صدور ابلاغیه دیگر اقدامی انجام ندادیم.

احمدی افزود: آبیک از شرق و غرب تقریبا بسته است و شمال آبیک که جزو اراضی ملی است روزنه‌ای برای کمک به توسعه شهر خواهد بود که موضوع در وزارت راه و شهرسازی مطرح و در انتظار اعلام نتیجه هستیم.

این مسئول در حاشیه جلسه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در آبیک که گره کور قطعه 6 شهری چگونه باز می‌شود، توضیح داد: در قانون بودجه 1401 نحوه تعیین تکلیف اراضی تصرفی لحاظ شده که منتظر آیین‌نامه اجرایی  هستیم و مشخص می‌شود که چه اقدامی باید برای اراضی تصرفی و قطعه 6 شهری آبیک کرد که شنیده شده دو هفته پیش از برای جمع آوری امضا رفته است که فعلا منتظر ابلاغ دستورالعمل آن هستیم.گرچه در قانون بودجه 1401 آمده باید اراضی را به مردم بفروشند و تعیین تکلیف شود.

لازم به ذکر است، حامد فتوحی فرماندار شهرستان آبیک هم پیگیر موضوع قطعه 6 شهری آبیک است تا مشکل چندین ساله مردم حل و فصل شود.

با ارزش‌افزوده نمی‌توان شهر را مدیریت کرد

لطف‌اله سیاهکلی‌مرادی نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی دراین جلسه گفت: جلسات متعددی در خصوص مسائل شهر آبیک برگزار شده اما هیچ گاه یک گام به جلو نبوده‌ایم و لازم است مدیریت شهری مسائلی که در جلسات مطرح و مربوط به پیگیری بنده است را منتقل تا گره‌گشایی شود.

وی با بیان اینکه شهر را نمی‌شود با ارزش افزوده مدیریت کرد و حتی اگر هم بر میزان ارزش افزوده و بودجه افزوده شود مشکلات شهر حل شدنی نیست، افزود: شهرداری باید درآمد پایدار برای شهر ایجاد کند که برگزاری جلسات متعدد و استفاده از نخبگان، متخصصین و معتمدین برای تحقق این امر می‌تواند کارگشا باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: شهرداری می‌تواند با استفاده از معادن شن و ماسه، ایجاد کمربند شمالی و تجاری‌سازی در شمال شهر آبیک و انجام طرح‌های مختلف برای خود درآمد پایدار ایجاد کند و هزینه‌های جاری را از این درآمد پرداخت کند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پیشنهاد می‌شود چند طرح مهم را انتخاب و برای آنها اعتبار تعریف و هزینه شود نه اینکه چندین پروژه را تعیین و همه نیمه کاره باقی بماند و به سرانجام نرسد.

سیاهکلی‌مرادی افزود: شهرداری نباید توقع داشته باشد که دولت کمک کند چرا که نهاد عمومی غیردولتی بوده و کمک دولت به شهرداری، آن را تنبل می‌کند.

وی ادامه داد: برای نوشتن بودجه اول باید درآمدها را نوشت و سپس باید هزینه‌ها را تعیین کرد.باید درآمد روی میز قرار گیرد و نسبت به درآمد پروژه‌ها را تعریف و اعتبار را هزینه کرد.

این نماینده مجلس بیان کرد: تراکم ساخت و ساز تا دو طبقه مقرون به صرفه نیست و از سه طبقه تا پنج طبقه می‌تواند منطقی بوده و سود داشته باشد.

وی بر تشکیل کمیسیون ماده 5 در شهرستان آبیک و طرح مسائل مربوطه شهر آبیک در این زمینه قول مساعد داد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قزوین آبیک ارزش افزوده راه و شهرسازی محدوده شهری تعیین تکلیف اراضی تصرفی داخل محدوده ارزش افزوده قطعه 6 شهری برگ تشخیص شهری آبیک شهر آبیک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۲۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق درآمد ۴۴۰ میلیاردی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

در فروردین ماه حدود ۴۴۰ میلیارد تومان منابع برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان فراهم شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در فروردین ماه امسال از محل یک درصد افزایش مالیات ارزش افزوده از 9 درصد به 10 درصد حدود 440 میلیارد تومان درامد مالیاتی جدید ایجاد شده است.

این تغییرات بر اساس حکم مندرج در بند ر تبصره 6 قانون بودجه 1403 اعمال شده است.

این درامد طبق حکم قانون بودجه صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. این  برای نخستین بار است که از سازوکار مالیات ارزش افزوده برای پوشش  افزایش هزینه های  مرتبط با حقوق بازشستگان استفاده شده است.

انتهای پیام/